خامفروشی معدنی عددی در حدود صفر است/ کاهش ساختوساز دلیل رکود معادن مصالح ساختمانی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۶۳۲۲
معاون وزیر صمت در نشست خبری روز جاری با اشاره به اینکه واردات ماشیم آلات معدنی نو کاملاً آزاد است؛ ولی در ماشینآلات تا زیر ۵ سال کارکرده قوانینی وجود دارد گفت: خامفروشی معدنی در کشور امروز عددی در حدود صفر است و کاهش ساختوساز عمدهترین دلیل رکود معادن مصالح ساختمانی است که ۷۰ درصد آمار معادن غیرفعال نیز به همین معادن بازمیگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا محتشمیپور معاون معدنی وزیر صمت امروز در نشست خبری در مورد تأمین سوخت واحدهای معدنی بهخصوص تأمینکنندگان سیمان کشور، اظهار کرد: در این حوزه دو موضوع مدنظر است و اینکه آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار، چه میزان نیاز به سوخت دارد گفت: سال گذشته نیاز همه صنایع از سوی وزارت نفت احصاء شد و امسال برخی از مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از جمله این موارد بود. قولهایی هم گرفتیم که این موارد رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکتهای سیمانی فراهم شود.
ضوابط واردات ماشینآلات معدنی چگونه است؟
وی اظهار داشت: مقررات واردات را در سطح داخلی امور معادن تسهیل کردیم و برآورد ما این است سالی دو هزار دستگاه ماشینآلات معدنی از طریق واردات تأمین شود و بقیه نیز از تولید داخل تأمین شود.
وی توضیح داد: ۱۵ هزار دستگاه ماشینآلات معدنی باید از چرخه تولید خارج شود و برای واردات ماشینآلات نو معدنی، واردکننده هیچ محدودیتی ندارد؛ اما برای ماشینآلات مستعمل محدودیت داریم، واردات ماشینآلات زیر ۵ سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارد برای همه معدنکاران آزاد است و واردات ماشینآلات بین ۵ تا ۱۰ سال از مقرراتی تبعیتی میکند که بر اساس ظرفیت واحدها سنجیده میشود.
بیشتر بخوانید:
علت کاهش اکتشافات در حوزه معدنی کشور/ تفاهمنامه با سازمان منابع طبیعی موجب افزایش مشکلات بخش معدن شد
وی گفت: در خصوص تولید مشترک ماشینآلات معدنی سنگین با یکی از تولیدکنندگان دنیا در حال رایزنی هستیم و در خصوص صادرات مواد معدنی خام اظهار داشت: کل صادرات مواد معدنی کشور به دو درصد تولید مواد معدنی نیز نمیرسد.
وی بیان داشت: سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد که بر اساس محاسبات انجام شده بالاترین مقدار صادر شده در این بخش ۱۰ میلیون تن است و در مجموع در بخش مواد معدنی خامفروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی بسیار پایین است و عمده صادرات ما مربوط به مواد معدنی مانند سنگآهن هماتیت کمعیار است که برای کشور لازم نیست و در مجموع سال گذشته ۱.۵ میلیون تن از این محصول صادر شده است.
معاون وزیر صمت بیان داشت: برآورد ما از صادرات مواد معدنی بین ۵.۵ تا ۱۰ میلیون تن است که از تولید ۶۱۷ میلیون تن مواد معدنی، خامفروشی محسوب نمیشود.
معاون وزارت صمت اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع مجوز واردات برای ۸۷۰ ماشینآلات معدنی صادر شد که بخش زیادی از آن به کشور وارد شده است و امسال تعداد مجوزهای صادره برای واردات به ۲ هزار دستگاه رسیده است ضمن اینکه حمایت از تولید داخلی ماشینآلات معدنی نیز از مسائل مهم وزارت صمت است.
وی دررابطهبا راهاندازی معادن راکد اظهار داشت: درباره دلایل غیرفعالشدن آنها بررسیهای لازم انجام شده بهطوریکه بخشی از آنها در مزایده بیش از ۵ هزار معدن وارد شده و برایناساس از ۷ هزار معدن غیرفعال حدود ۱۲۰۰ معدن در مزایده جاری وارد شده است.
محتشمیپور دررابطهبا احیای معادن راکد بیان داشت: یکسری معادن به علت اتمام ذخیره و بعضی دیگر به علت بازار ممکن است راکد شود در مجموع بیش از ۷۰ درصد معادن غیرفعال ما مربوط به مصالح ساختمانی است؛ زیرا فعالیت آنها بستگی به بازار مسکن کشور دارد.
وی دررابطهبا واگذاری معادن و محدودههای معدنی در اختیار دولت به مردم و به عبارتی مردمیشدن فعالیتهای معدنی گفت: پروژه مس جانجا در سیستان و بلوچستان از این موارد است و در مجموع مردمیشدن فعالیتهای معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد؛ اما این موضوع نیاز به یکسری زیرساختها و هماهنگیها دارد.
وی توضیح داد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به شکل کاغذی انجام میشد؛ اما امسال این مسئله در سامانه بهصورت الکترونیک انجام میشود.
معاون وزارت صمت اظهار داشت: بنابراین علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن تخلفات در معادن کاهشیافته و همچنین کیفیت اطلاعات افزایشیافته که این مسئله در تنظیم بودجه سال آینده مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه از شرایط لحظهای وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن اطلاع داریم گفت: در حال حاضر پرونده حقوق دولتی معادن سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است و بهصورت معدن به معدن محاسبه شده است.
وی در ادامه به نقشهبرداری هوایی معادن بهعنوان یکی از برنامههای آینده حوزه معدنی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: این مسئله هرچند کار سخت و زمانبری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن را امکانپذیر کرده و از جنبههای ایمنی و زیستمحیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
محتشمیپور بیانداشتن: برنامه دیگر که در یک سال آینده دنبال میشود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشتها و همچنین مشخصکردن بارگیریهای غیرمجاز است که به جادهها آسیب میزند.
بخشنامه جامع و کامل بخش معدن آماده شد
وی افزود: در بحث قوانین و مقررات نیز اصلاح قانون معادن در سال گذشته کلید خورد و وزارت صمت در این زمینه با مجلس تعامل و همراهی داشته است.
معاون وزیر صمت خاطرنشانکردن: پس از انجام بررسیها توسط تیم حقوقی وزارت صمت، پیشنهادها مربوطه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و اکنون موضوع در سطح این کمیسیون جمعبندی شده و احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی ادامه داد: بهموازات این موضوع، اصلاح دستورالعملهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
محتشمیپور اضافهکردن: در سالهای گذشته شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبهها ابلاغی و بخشنامهها بودیم که کار را برای معدنکاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیرماه امسال ابلاغ شد.
وی ابراز امیدواری کرد: نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.
این مقام مسئول خاطرنشانکردن: بهاینترتیب معدنکاران و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل برای تصمیمگیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
معاون امور معادن وزارت صمت در پاسخ به ایرنا در خصوص قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد و تعیین ضرایب افزود: رویکرد وزارت صمت این است که از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد، هرچند برخی فعالان این حوزهها همچنان خواستار ورود وزارتخانه، قیمتگذاری، ارائه جدول ضرایب و ابلاغ آن هستند.
محتشمیپور تأکید کرد: معتقدیم بورس کالا شفافیت لازم را در بحث قیمتگذاری محصولات این زنجیره به دست خواهد داد.
وی گفت: مهمترین آسیب قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایهگذاریهای متعدد و زیادی در انتهای زنجیره بودیم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با وجود ۶۰ میلیون تن ظرفیت در پاییندست فولاد، سال گذشته کل تولید محصولات آن ۲۰ میلیون تن بود؛ اما باز هم فشار روی وزارتخانه برای احداث واحدهای جدید در پاییندست وجود دارد.
وی بیان داشت: اگر صدر تا ذیل زنجیره فولاد در خصوص قیمتگذاری محصولات به توافق رسید، وزارت صمت آن را خواهد پذیرفت، اما ورودی به قیمتگذاری دستوری نخواهیم داشت.
وی در خصوص دریافت حقوق معدنی نیز گفت: بر اساس سامانه کاداستر از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) محاسبه نامه برای حقوق معادن صادر شده و ۱۴ همت آن وصول شده است.
محتشمیپور پیشبینی کرد تا پایان امسال جمع حقوق دولتی اعم از حقوق دولتی امسال و تعهدات گذشته به ۳۴ همت برسد
منبع: دانا
کلیدواژه: واردات ماشین آلات صادرات مواد معدنی قیمت گذاری دستوری ماشین آلات معدنی معاون وزیر صمت حقوق دولتی محتشمی پور وزارت صمت میلیون تن خام فروشی سال گذشته صادر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یزد قطب تولید ماشین آلات نساجی میشود
استاندار یزد با اشاره به اینکه نساجی و پوشاک از اولویتهای اصلی توسعه استان یزد در سند یزد نوین است، گفت: یزد قطب تولید ماشین آلات نساجی میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، مهران فاطمی در آیین افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و محصولات صنعت نساجی و پوشاک در استان یزد با اشاره به ظرفیتهای بسیار گستردهای که استان یزد در حوزه نساجی دارد اظهار داشت: لازم است که نسبت به معرفی و استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیتها تلاش بالاتری انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که در استان یزد به دنبال آن هستیم، پیاده سازی صنعت به معنای واقعی است خاطرنشان کرد: هدفگذاری توسعه صنعت نساجی و پوشاک استان یزد به همراه تبدیل این استان به قطب تولید ماشین آلات صنعت نساجی است تا به این طریق بتوانیم در حوزه نساجی به بالاترین جایگاه ممکن برسیم.
فاطمی با تاکید بر اینکه این اقدام در حوزه صنعت کاشی و سرامیک رخ داده تصریح کرد: در حال حاضر تمامی خط تولید کاشی و سرامیک در استان یزد تولید میشود و باید این اقدام را در حوزه صنعت نساجی هم به صورت کامل اجرایی و عملیاتی کنیم.
استاندار یزد توسعه استان یزد را بر اساس سند تحولی یزد نوین دانست و افزود: یکی از اصلیترین و مهمترین محورهای توسعه صنعتی استان یزد در سند یزد نوین، صنعت نساجی و پوشاک است و در تلاشیم که بتوانیم این موضوع مهم را محقق کنیم.
وی به سابقه تاریخی یزد در حوزه هنر صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: حوزه نساجی و پوشاک؛ یکی از مهمترین محورهای توسعه صنعتی یزد و سند یزدنوین بوده و مسائل مربوط به آنها با جدیت پیگیری میشود.
فاطمی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 1403 به نام «جهش تولید؛ با مشارکت مردم»، خاطرنشان کرد: بخش نساجی و پوشاک از بهترین بخشهایی است که با جلب مشارکت مردم، میتوان در آن جهش ایجاد کرد.
وی با اشاره به نگاه ویژه مجموعه مدیریتی استان به حوزه نساجی و پوشاک، تصریح کرد: در راستای رونق فعالیتهای این حوزه، ضمن ارائه تسهیلات مورد نیاز، پیگیریهای لازم برای حل مسائل موجود به ویژه در حوزه صادرات انجام میشود.
استاندار یزد در ادامه یکی از رویکردهای مورد پیگیری در استان را حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان دانست و افزود: یکی از هدفگذاریهای استان در کنار توسعه صنعت نساجی و پوشاک، «تبدیل یزد به قطب تولید ماشینآلات نساجی» است.
عالیترین مقام اجرایی استان در همین راستا خاطرنشان کرد: در راستای تحقق هدفگذاری مذکور، حمایتهای لازم از شرکتهای فعال در این حوزه انجام خواهد شد.
استاندار یزد در پایان عنوان کرد: امید است در پرتو اقدامات مورد پیگیری، استان یزد در حوزه صنعت نساجی، به روزهای اوج خود بازگردد و روز به روز گستردهتر شود.
انتهای پیام/781